أحالت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 15 طبيبا من محافظة الحسكة إلى المحكمة المسلكية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص لثبوت ارتكابهم جرم إعطاء مصدقة كاذبة.
وهؤلاء الأطباء هم: (ي ف ع) طبيب لدى المشفى الوطني في القامشلي اختصاص أنف أذن حنجرة، (أ ع ش) اختصاص عينية، (ك ج م) اختصاص جراحة عصبية، (هـ م ي) اختصاص أنف أذن حنجرة، (ع إ إ) اختصاص جراحة عصبية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (ن ح ق) اختصاص عصبية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (هـ ا أ) طبيب لدى المشفى الوطني في القامشلي، (س ك ك) اختصاص جراحة عصبية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (م ك ح) اختصاص جراحة عظمية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (ج م س) اختصاص أمراض عظمية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (آ ع م) طبيب اختصاص أنف أذن حنجرة لدى المشفى الوطني في القامشلي، (ع أ ك) اختصاص جراحة عظمية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (س م ع) طبيبة اختصاص أنف أذن حنجرة لدى المشفى الوطني في القامشلي، (ع ع م) اختصاص عينية لدى المشفى الوطني في القامشلي، (هـ ا ح) اختصاص جراحة عظمية لدى مديرية صحة الحسكة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها حول نتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة في فرع اتصالات الحسكة، لجهة تعيين عمال على أساس الإعاقة وهم غير معاقين، أن هؤلاء الأطباء كانوا أعضاء في اللجان الطبية التي تم تشكيلها من أجل فحص المواطنين المحالين من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد نوع إعاقتهم ونسبتها، وقاموا بمنح وثائق تثبت أنهم معاقون خلافا للحقيقة والواقع، وبناء على تلك الوثائق تم تعيينهم لدى فرع اتصالات الحسكة.
ويعود بداية الموضوع إلى إخبار ورد لفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الحسكة، ويتضمن أن من تم تعيينهم على أساس الإعاقة لدى فرع اتصالات الحسكة هم ليسوا معاقين. كما كان المعاق محمد عبد العزيز محمد قد تقدم بشكوى إلى رئاسة الجمهورية حول نفس الموضوع، تمت إحالتها من وزير شؤون رئاسة الجمهورية إلى الهيئة، بالكتاب رقم 1704/ش المؤرخ في 25/6/2009.
للمصداقية
تم نقله من جريدة تشرين
